: "غالي صاحب حق بالعلاج"وفيما يتعلق باستفادة الدكتور بطرس غالى وزير المالية بنظام العلاج على نفقة الدولة، قال الدكتور الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة" إن قرار علاج وزير المالية على نفقة الدولة كان لأنه تعرض لحادث أثناء سفره في عمل كاد يفقد بصره فيه، ومن الناحية الانسانية كان يجب ان يكون علاجه علي نفقة الدولة ويجب ألا نحرم أي مواطن من هذا الحق وهو يؤدي عمله لخدمة الدولة حتي ولو كان مواطنا بسيطا.
وطالب نواب المجلس وزارة المالية بتسديد المديونيات المستحقة عليها للمستشفيات التي تعالج المواطنين بنظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وتقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، مشددين على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة.
كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، لبحث مدى صحة ما أثير عن وجود تجاوزات للنواب بإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
حرام ولا حلال أم احسان.!؟
الإثنين فبراير 15, 2010 4:12 am
